حميد شباط يتردد في التعليق على حادثة المثلي الجنسي بفاس

 حميد شباط يتردد في التعليق على حادثة المثلي الجنسي بفاس و يقول انه خطة و صنع امريكي لنشر الفتنة بالمغرب

صدر بيان عن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس جاء فيه أن “النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع وضبط كل من ثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”، وأضاف البيان أنه “سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق ايقاع حق ليقاع العقاب على المخالفين للقانون”.

وبحسب مصطفى جبور ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة فاس في اتصال مع فرانس برس فإن “مسؤولا أمنيا أخبرنا أن الشاب لم يعد معتقلا وتم اإطلاق سراحه بعد تسجيل شكواه”، موضحا أنه “لا يجب السكوت عن هذا الاعتداء الوحشي فهو يمس الحريات الفردية ويؤدي إلى التسيب حينما يقدم المواطن على تطبيق القانون بنفسه”.

وتوالت في الآونة الأخيرة في المغرب القضايا المتعلقة بالمثليين. وقضت محكمة في الرباط في 19 ماي بحبس شابين مغربيين أربعة أشهر مع النفاذ وبدفع غرامة مقدارها 500 درهم (45 يورو) لكل واحد منهما بتهمتي “الشذوذ الجنسي” و”الإخلال العلني بالحياء”.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية، فقد تم قبل أسبوعين “اعتقال أكثر من 20 مثليا ومتحول جنسي بمدينة أكادير، وتمت إحالتهم على النيابة العامة وسيتابعون بتهمة التحريض على الفساد”.

ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”. كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين”.